وزارة السياحة تدشن مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة

دشنت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة التي تأتي ضمن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي الذي أطلقته الوزارة، على هامش قمة مستقبل الضيافة المقامة في الرياض تحت شعار “استثمر في السعودية وازدهر في السياحة”، بحضور عددٍ من المستثمرين المحليين والدوليين.

انطلقت مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وتُعد جزءاً من الأهداف الإستراتيجية لوزارة السياحة لتعزيز مكانة المملكة كونها وجهة سياحية عالمية مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين وقد صُممت خصيصاً لتناسب طبيعة الوجهات السياحية الواعدة ولتحفيز الاستثمار فيها.

وتهدف المبادرة لزيادة وتنوع العروض السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية، كما تسعى لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة في وجهات سياحية محددة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال، بعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030م.

من المقرر أن تسهم المبادرة في توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030م في تلك الوجهات، بالإضافة لمساهمتها في تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة،

وتأتي المبادرة كجزء من برنامج ممكنات الاستثمار السياحي الذي يهدف إلى تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 550 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030م، وقد صُممت هذه المبادرة لتنشيط قطاع الضيافة، وتقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية وتعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة، وتتيح فرصاً مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار الازدهار السياحي في المملكة، حيث تتضمن المبادرة حزمة من الممكنات والحوافز الإستراتيجية مُعدة خصيصا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، وتشمل تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، بجانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية.

تعمل وزارة السياحة من أجل تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين بما يخدم القطاع السياحي الواعد، حيث تسعى في ظل ازدياد الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين وتقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في جميع الإجراءات ذات العلاقة، وذلك من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وبسهولة لممارسة الأعمال.